عــــريــضــة شـعبية من أجل مـــــجــــانــيــة الـولـوج للــمــحــامـــاة مرفوعة إلى جناب السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات والسادة أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب.
سلام تام بوجود ملانا الإمام
وبعد، كما لا يخفى على جنابكم الموقر، سنشهد بعد أيام قليلة توجه أكثر من 2000 شاب وشابة من أبناء هذا الوطن العزيز، الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى هيئات المحامين المتواجدة بدوائر محاكم الاستئناف، لتقديم ملفاتهم بقصد التسجيل كمتمرنين في مهنة المحاماة.
هذا التسجيل، الذي لا يقبل إلا إذا دفع المرشح مبلغ مالي كواجب للإنخراط.
وهو المبلغ المالي الذي سارعت بعض الهيئات المحترمة إلى الرفع من قيمته، حيث تم تحديد واجبات التسجيل في هيئات المحامين بالمغرب المعلنة لحدود الساعة في: ( يضاعف إلى أربع مرات إذا تعلق الأمر بقدماء القضاة أو الأساتذة الجامعيين أو الموظفينّ).
- هيئة طنجة: 151 الف درهم.- هيئة تطوان: 100 ألف درهم- هيئة بني ملال: 60 ألف درهم- هيئة سطات: 55 ألف درهم.- هيئة الدار البيضاء: 52776 درهم- هيئة أكادير:80 ألف درهم- هيئة مراكش: 51 ألف درهم- هيئة الرباط: 50600 درهم- هيئات الناظور، أسفي، خريبكة، الجديدة، القنيطرة: 50 ألف درهم- هيئة تازة: 30 ألف درهم.- وجدة: 70 ألف درهم
- مكناس مابين 50 ألف و 55 ألف درهم.
وهي الرسوم التي لا أساس لها في القانون- بالنسبة للوافد الجديد- حيث صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة. وأن المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة... (قرار عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 ص 94. السنة 2011.).
كما صدر قرار عن محكمة الأستئناف بالرباط، جاء فيه أيضا: " لا يشترط في المرشح لمهنة المحاماة سوى أن يكون مغربيا ـ لا يحق لمجلس هيئة المحاماة فرض رسم الإنخراط ـ يجب أن يكون النظام الداخلي لمجلس الهيئة غير متعارض مع قانون مهنة المحاماة." (قرار عدد 23 بتاريخ 29 ماي 2014 منشور بموقع العلوم القانونية).
لكل ذلك، وانساما مع روح دستور 2011 الذي أعطى للمواطنات والمواطنين حق تقديم العرائض للسلطات الحكومية والهيئات. نتوجه بهذه العريضة المفتوحة عبر الوسائط الاجتماعية إلى جناب السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات ومجالس هيئات المحامين بالمغرب - كل فيما يخصه- من أجل الالتزام بمضمون أحكام القضاء باعتبارها من مصادر القانون وملزمة للجميع. مع ما يترتب على ذلك قانونا من مجانية في ولوج المحاماة دون واجبات لا أساس قانوني لها.
والسلام.
توقع العريضة بواسطة نشرك لها.
سلام تام بوجود ملانا الإمام
وبعد، كما لا يخفى على جنابكم الموقر، سنشهد بعد أيام قليلة توجه أكثر من 2000 شاب وشابة من أبناء هذا الوطن العزيز، الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى هيئات المحامين المتواجدة بدوائر محاكم الاستئناف، لتقديم ملفاتهم بقصد التسجيل كمتمرنين في مهنة المحاماة.
هذا التسجيل، الذي لا يقبل إلا إذا دفع المرشح مبلغ مالي كواجب للإنخراط.
وهو المبلغ المالي الذي سارعت بعض الهيئات المحترمة إلى الرفع من قيمته، حيث تم تحديد واجبات التسجيل في هيئات المحامين بالمغرب المعلنة لحدود الساعة في: ( يضاعف إلى أربع مرات إذا تعلق الأمر بقدماء القضاة أو الأساتذة الجامعيين أو الموظفينّ).
- هيئة طنجة: 151 الف درهم.- هيئة تطوان: 100 ألف درهم- هيئة بني ملال: 60 ألف درهم- هيئة سطات: 55 ألف درهم.- هيئة الدار البيضاء: 52776 درهم- هيئة أكادير:80 ألف درهم- هيئة مراكش: 51 ألف درهم- هيئة الرباط: 50600 درهم- هيئات الناظور، أسفي، خريبكة، الجديدة، القنيطرة: 50 ألف درهم- هيئة تازة: 30 ألف درهم.- وجدة: 70 ألف درهم
- مكناس مابين 50 ألف و 55 ألف درهم.
وهي الرسوم التي لا أساس لها في القانون- بالنسبة للوافد الجديد- حيث صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة. وأن المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة... (قرار عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 ص 94. السنة 2011.).
كما صدر قرار عن محكمة الأستئناف بالرباط، جاء فيه أيضا: " لا يشترط في المرشح لمهنة المحاماة سوى أن يكون مغربيا ـ لا يحق لمجلس هيئة المحاماة فرض رسم الإنخراط ـ يجب أن يكون النظام الداخلي لمجلس الهيئة غير متعارض مع قانون مهنة المحاماة." (قرار عدد 23 بتاريخ 29 ماي 2014 منشور بموقع العلوم القانونية).
لكل ذلك، وانساما مع روح دستور 2011 الذي أعطى للمواطنات والمواطنين حق تقديم العرائض للسلطات الحكومية والهيئات. نتوجه بهذه العريضة المفتوحة عبر الوسائط الاجتماعية إلى جناب السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات ومجالس هيئات المحامين بالمغرب - كل فيما يخصه- من أجل الالتزام بمضمون أحكام القضاء باعتبارها من مصادر القانون وملزمة للجميع. مع ما يترتب على ذلك قانونا من مجانية في ولوج المحاماة دون واجبات لا أساس قانوني لها.
والسلام.
توقع العريضة بواسطة نشرك لها.
0 التعليقات