الإعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي بين الواقع والقانون

مقـــــــدمــــــة :

إن الأصل في الإنسان البراءة، إذا فلا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل إلا طبقا للقانون وفق حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهذا ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية. وكذا كل التشريعات ومن بينها بطبيعة الحال التشريع المغربي الذي حاول ملاءمة قوانينه سواء الدستورية أو العادية مع هذه المواثيق باعتباره من الدول الصاعدة في مجال احترام الحقوق الإنسان والحريات[1].

إلا أن ظروف التحقيق والتحري على الجرائم تحتم علىالضابطة القضائية أو السلطة القضائية – وهذا ما يعنينا في هذا العرض – أن تحبس الشخص خوفا من هربه واستكمالا للتحقيق في ظروف جيدة.

والاعتقال الاحتياطي يعد من أهم إجراءات التحقيق وأخطرها التي يمكن أن تمس حرية المتهم سواء أثناء القيام بهذه الإجراءات أو أثناء المحاكمة. وبما أنه إجراء استثنائي فعلى قاضي الحكم أن يعي بذلك، ويتخذه كآخر تدبير يلجأ إليه في هذا الإطار، فالأصل في الإنسان البراءة.

وللإحاطة جيدا بموضوع الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي ارتأينا دراسته–وعلىضوء الاتفاقيات الدولية – من خلال الوضعية القانونية للمعتقل احتياطيا، ابتداء بتأصيل قرينة البراءة باعتبارها جوهر حقوق هذه العينة من السجناء، ومرورا بمعرفة أحكام الاعتقال الاحتياطي وهل احترمت هذه القرينة. وانتهاء بمنح المعتقل احتياطيا حقوقا وفق شروط محددة وجعلها بيد قاضي التحقيق أو قاضي الحكم وذلك من قبيل المراقبة القضائية المنصوص عليه في المادة 122 من الدستور وكذلك التعويض عن الخطأ القضائي.

بالإضافة إلى الوضعية القانونية، ارتأينا التطرق إلى الوضعية الواقعية للمعتقل احتياطيا، وذلك لكي تكون الرؤية شاملة. فهذا الأخير مجرد ضيف على المؤسسة السجنية ولذلك لا يمكن أن نتكلم عن تأهيله أو تأديبه. فغالباما يكون المعتقل احتياطيا غاية في الانضباط لأنه في قرار ذاته ربما يكون مقتنعا بالإفراج عنه. ولهذا، وبما أن تدبير الاعتقال الاحتياطي استثنائيا، يجب أن يعامل في المؤسسة السجنية بصورة استثنائية، من خلال تميزه عن باقي السجناء، وهذا ما أكد عليه القانون رقم 98.23 المتعلق بقانون السجون، وكذلك المرسوم التطبيقي له. إلا أنه ولاستكمال هذه الرؤية لابد من تسليط الضوء على الواقع الذي يعيش فيه المعتقل احتياطيا. ومعرفة هل تتم احترام الشرعية في تنفيذ مدة اعتقاله الاحتياطي والتي تؤثر بشكل كبير على المؤسسات السجنية كالاختلاط والاكتظاظ. كما لا يجب أن ننسى الدراسة المقارنة في هذا الموضوع لما لها من أهمية في إغناء التشريع المغربي.وبناء عليه، ومن خلال هذه المقدمة تتضح لنا ملامح الموضوع والذي سوف نقسمه إلى مبحثين اثنين نتطرق في الأول إلى الوضعية القانونية للمعتقل احتياطيا على ضوء ق.م.ج ومن خلال المواثيق الدولية والدستور المغربي، ثم في مبحث ثان سوف نتطرق إلى الوضعية السجنية لهذا المعتقل أو مرحلة تنفيذ الاعتقال وذلك من خلال الإشكالية الآتية : إلى أي حد استطاع التشريع والإدارة السجنية المغربيتين حماية قرينة البراءة للمعتقل احتياطيا؟

لتحميل البحث اضغط هنا 

Telecharger