منصب القاضي في التشريع المغربي بين الاضطهاد الفكري و التسلط الاستخباراتي

ربمـــا يتبادر الى الأذهـــان عنذ ذكر كلمـــة “قاضي” هو ذالك الشخص المُهــاب الجانب و الذي هو عدو ,الكــل و  البُعبع الذي لا يُريد أو يُراد لأحد الاحتكاك به أو التعامل معــه نتيجــة وجود مئات الناس وراء القضبان بجرة قلــم منه.

في اطلالــة سريعــة ولكي لا نخوض في تفاصيل قد تُربك مرامينــــا وتقوض مساعينــا لتوضيح فكرتين في هذا المـــآل سوف نوضح للقارىء  بعض اللبس.

سوف نبدأ المناقشة بحديث أكرم الخلق سيدنــا محمــد (ص) “من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين”، وفي حديث آخر: “القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به، وأما اللذان في النار: فرجل عرف الحق، فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى في الناس على جهل” .

وإذا كان العدل في مقولة ابن خلدون هو أساس الملك فلا بد من التأكيد على أن استقلال القضاء هو أساس العدل، وهذا يعني أن استقلال القضاء والقاضي مرتبط ارتباطا عضويا برسالة العدالة، بحيث لا يمكن أن يكون القضاء إلا إذا كان مستقلا، تحيطه ضمانات ترمي في مجملها إلى توفير الحياة الآمنة الكريمة للقاضي وكافة السبل الفنية والمادية التي تسعفه على أداء رسالته المقدسة على أكمل وجه، وتلك التي تكفل وضع قواعد موضوعية تحكم تعيينه ونقله وترقيته وانتدابه وتأديبه وعزله، وتحميه من مؤامرات السلطة التنفيذية وضغوطها وتدخلاتها .

فالقاضي هو مجرد شخص يَفرض تطبيق أحكام القانون على العموم, وليس بالمُشرع الذي يشرع الأحكــام أو ينصص على الاعدام لهذا الجرم أو ذاك ,بل يطبق أحكام القانون مع ترك هامش بسيط كسلطة تقديرية في هذه القضية أو تلك دون أن نخوض في شخص القاضي إن كان نزيهــا شريفــا أو قاتل مأجور باسم القانون و العدالــة.

إذن شخص القاضي  ليس هو من يحدد نوع وكم القصاص بل يطبق ما شرعــه المشرع, هذا المشرع الذي يُوجــه وفق النظام السياسي الحاكم و المنظومـــة المُشرِعــة تخضع في تشريعاتهــا للكثير من العوامل ليست موضوع بحتنــا.

القاضي في المغرب  هو أكثر مكون بشري, مضطهد ومجرد من حقوقه من أبسطهــا الى أسماهــا, بمــا فيهــا حرية التعبير عن الرأي , الفكر أو التوجـــه, ويُعاقب و يُشرد ويصبح في مزبلـــة التاريخ إن تجرأ على قول أو فكــر ,كمــا هو حال الأستاذ القاضي عادل فتحي الذي شُرد وعزل لمجرد تعبّيره عن فكر لم تألفه الدولة العميقة في المغرب بكل تجلياتهــا الأمنية و السياسية, كذالك الأستاد قنديل الذي عزل وأُقتص منــه لأنه تجرأ على فضح ملفات فساد في منطقة تحضى بالخصوصية عند منظومــة الظل….  التناقض الصارخ في التشريع المغربي هو أن وزير العدل بصفته المسؤول الأول عن النيابة العامة و رأس حربة في المنظومــة القضائية, له الحق في التعبير عن كل أفكاره وتوجهاته السياسية و الفكرية و العَقدية دون أي حرج أو وجل ,ويقوم نفس الوزير بمحاسبة القاضي عادل فتحي لمجرد  تعبيره عن أفكار و مشاريع فكرية تجسد مَلكــة القاضي الثائر فكريــا و حُوسِب “لشوفينيتــه”  _الشوفينية هو الحب الزائد للوطن_. هنـــا يقع المشرع في حالة نفاق واضحـــة, تستلزم الكثير من التصويب إذا كنـــا ندعي دولــة الحق والقانون.

الأساتدة الذين عزلو مؤخرا لم يكن فيهم أحد مرتشي أو فاسد أو ناهب أموال بل حوكمو وعوقبو لمجرد جرئتهم في طرح قضايا لا يقبل من شخص القاضي المظطهد اثارتهــا.

أُشبه قضية هؤلاء الأساتذة الذين عزلو لمجرد خوضهم  في  أمور تعتبر طابوهات  ,بقضية العالم ” نيكولاس كوبيرنوكوس” الذي صاغ نظرية مركزية الشمس ولم يصدر كتابه الاّ بعد موته خوفــا من بطش الكنيسة التي كانت لا تقبل الخوض في هكذا أمور هي من اختصاص الله و و كلائه في الأرض الكنيسة و جوقتهـــا…….المشرع المغربي عندمــا سمح لوزير العدل أن يعبر عن أفكاره و مواقفه رغم أنــه هو القاضي التاني بعد صاحب الجلالة, الذي يقضي في أمور القضاة ومظالمهم وأخطائهم في تكريس لمبدأ القوة المشروعــة وليس مشروعية القوة (نقصد قوة القانون), المشرع جرّم   و حرّم على كل قاض الخوض في فكر أو اعطاء رأي أو الخروج عن التعليمات التي يُفترض أن يتلقاهــا من السلطة التنفيذية أو مطابخ المخابرات, والاّ فتقارير المخابرات سوف تكون لعنـــة تطارده في كل حياته الوظيفية والتي تحال من أم الوزاراة الى وزارة العدل من أجل اتخاد ما يلزم في حق هذا القاضي أو ذالك.

سوف نستمر بالتدليل على حالة عادل فتحي و قنديل و غيرهم ممن عزلو لأنهــا خير دليل على اضطهاد القاضي و ازدواجية المعايير. فوزير العدل هو نائب صاحب الجلالة في المجلس الأعلى لسلطة القضائية و هذا الوزير و الطاقم المرافق لــه هو من حاكم عادل فتحي و قنديل و غيرهم و و قع عليهم قول المتنبي “يا أعدل الناس إلا في معــاملتي “” فيك الخصام و أنت الخصم والحكم.

الطاقم المكون لهذا المجلس و من حضرو التقارير أمنيــا و استخباراتيا هم أخصام لفكر عادل فتحي و قنديل وغيرهم, وربمـــا سوف تمر سنين حتى يُعترف لهؤلاء أنهم كانو سببــا في تغير تشريع أو احداث أخــر كمـــا هو حال احداث المكتب الوطني لتحقيقات القضائية الدراع القضائية للمخابرات بعد الكثير من المقالات للأستاذ عادل فتحي الذي كان ينتقد ويطالب بضرورة أن تتمتع الاستخبارات بسلطــة الضبطية وهو ماحصل بعد نقاش طويل دون أن يُعترف لسيد عادل فتحي أنــه من المؤسسين فكريــا ًلهذا الجهاز الذي يعتبر فخرا للمغرب, بل كوفئ الرجل بالعزل و الطرد و الاقصاء و التهميش هو و أسرتــه الصغيرة.

عزاء هؤلاء الذين ظلمو وغبنو التفاتــة من القاضي الأول في البلاد راعي هذه الأمــة ومنقدهــا  صاحب الجلالــة,أن ينصف هؤلاء الشرفاء ,و يُفتح نقاش جدي في رفع الحجْر عن  هذه الشريحة  بدلا  من الضحك على الدقون بالسماح لهم بنادي, أو كاباريه , كمـــا هو حال ناد القضاة الذي يدلل اسمه على عملــــه وأسس لدر الرمــاد في العيون.